loader

نهار الكنانة

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إعفاء «المشروعات الصغيرة» من الضرائب على غرار الممولة من «الصندوق الاجتماعي»


بهدف تشجيع أصحاب الطبقة الوسطى في مصر، في المضي قدما نحو إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طرح الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء تقديم إعفاء ضريبي للمشروعات الصغيرة مدته ثلاث سنوات.. ومن المقرر أن تدرس الحكومة خلال الفترة القليلة المقبلة هذا الطرح، بهدف تشجيع هذه المشاريع ومساعدتها على النمو بما يخلق فرص عمل جديدة تساهم في حل مشكلة البطالة.. وعلى الرغم من تأكيد مصلحة الضرائب أنه لم يتم البدء في إعداد أي مشاريع بهذه الإعفاءات، أو تلقي تكليفات من الحكومة بهذا الشأن.. إلا أن الكثيرين أكدوا أن الأمر مازال محل دراسة من قبل مجلس الوزراء وعند الموافقة عليه سوف يتم عرضه على مصلحة الضرائب لتنفيذه.. في السياق ذاته أكد محاسبون قانونيون وخبراء ضرائب أهمية هذا الاتجاه لقطاع المشروعات الصغيرة، الذي يجب أن يكون بمثابة قاطرة النمو والتنمية، مشيرين إلى ضرورة تشجيعه ومساندته خلال الفترة المقبلة.
وبحسب د. نبيل عبد الرؤوف استاذ المحاسبة في أكاديمية الشروق وعضو مجلس إدارة جمعية الخبرة الضريبية العلمية هناك ضرورة لصدور الإعفاءات المزمعة للمشاريع الصغيرة بموجب مرسوم بقانون من المجلس العسكري. وطالب عبد الرؤوف بتوضيح ماهية المشاريع الصغيرة ضمن المرسوم، وهل تتضمن الفردية فقط، أم الشركات؟.. مشيرا إلى أهمية هذا الاتجاه للتشغيل واستيعاب القوى العاملة، وكذا السيولة لدى الجهاز المصرفي لتمويل هذه المشاريع، وتأسيس مشروع النهضة التنموي.
أما أشرف عبد الغني (محاسب قانوني) فقد طالب بسرعة إعادة النظر في قواعد وأسس المحاسبة الضريبية المبسطة، وتيسير إجراءات تحصيل الضريبة لتلك المشروعات الصادرة بقرار وزاري في عهد النظام السابق والذي قسم المشروعات الصغيرة ثلاث فئات تتعارض مع أحكام قانون المنشآت الصغيرة. مشيرا إلى أن التقسيمات والتعريفات الجديدة لهذه لمشاريع خلقت تعقيدات في المحاسبة الضريبية وإجراءات سداد تلك المشروعات لالتزاماتها الضريبية، مطالبا بضرورة تلافي هذه العقبات للمساهمة في جذب مشروعات ذلك القطاع والتي تمثل الجانب الأكبر من الاقتصاد القومي تحت مظلة الشرعية القانونية وتحقق التزامها طوعياً بسداد التزاماتها الضريبية بدون مشكلات.. يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه جمعية خبراء الضرائب المصرية بأن يراعي القرار المنتظر ضرورة تعميم الإعفاء الضريبي الجديد على جميع المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الصندوق الاجتماعي، أو الممولة ذاتياً طالما تنطبق عليها أحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لسنه 2004، بما ينهي التمييز الحالي الموجود بين المشاريع الممولة من الصندوق الاجتماعي والأخرى الممولة ذاتياً، كما طالبت «الجمعية» بضرورة أن يكون الإعفاء لمدة 5 سنوات أسوة بالصندوق الاجتماعي وليس 3 سنوات كما هو مقترح.. جدير بالذكر أنه طبقا للقانون فإنه يتم إعفاء المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق الاجتماعي من الضرائب.. أما خلاف ذلك فتسري عليه الإجراءات الضريبية .


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات