loader

أخبار عاجلة

اقتصاد

تباطأ معدل التضخم  الأساسي في مصر في أبريل للشهر الثاني على التوالي، حيث بدا أن توافر النقد الأجنبي بشكل أكبر بعد تعويم العملة في الآونة الأخيرة أدى إلى تخفيف بعض ضغوط الأسعار.

 

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 31.8% على أساس سنوي في أبريل من 33.7% في مارس.

 

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس إن أسعار المستهلك في المناطق الحضرية ارتفعت بنسبة 32.5% في أبريل على أساس سنوي مقارنة بـ 33.3% في مارس. فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1% على أساس شهري.

 

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في بيانات التضخم، بنسبة 40.5% على أساس سنوي، مقابل 45% في مارس. وانخفضت بنسبة 0.9% على أساس شهري في أبريل.

 

ويشير التباطؤ السنوي، الذي تنبأ به على نطاق واسع اقتصاديون، بما في ذلك غولدمان ساكس والمجموعة المالية هيرميس، إلى أن الأسوأ قد يكون قد انتهى بالنسبة للتضخم في مصر في أعقاب الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه بنحو 40% مقابل الدولار في أوائل مارس.

 

وساعدت هذه الخطوة، التي جاءت بعد أن حصلت القاهرة على صفقة استثمارية تاريخية بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في إبرام برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي.

 

وأدت أربع تخفيضات لقيمة العملة منذ أوائل عام 2022 إلى زيادة التضخم في مصر. وعليه، قامت الحكومة المصرية برفع الأجور ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى تاريخي وتعهدت بمراقبة الأسعار.

 

وكان استطلاع لـCNBC عربية، أظهر أن التضخم في مصر سيواصل التباطؤ عن الشهر الماضي. واستندت التوقعات إلى حالة الاستقرار النسبي التي تسود السوق المصرية عقب تحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي، ما أدى إلى انكماش نشاط السوق الموازية، بالإضافة إلى الإفراج الجمركي عن كامل البضائع المتواجدة في الموانئ تزامناً مع تدفق السيولة الأجنبية سواء عبر تمويلات المؤسسات الدولية أو استثمارات صفقة "رأس الحكمة".


مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد