loader

مصابيح

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

عادل الصبيح.. رؤية صناعية واقتصادية


المتطلع لفكر ورؤى الوزير الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي لشركة الصناعات الوطنية الدكتور عادل خالد الصبيح يجد أن الرجل يحمل بداخله رؤية اقتصادية واضحة للعديد من القضايا والتحديات التي تواجه الكويت في الوقت الحالي ويتطلع لبناء كويت جديدة قادرة على استيعاب أبنائها بعيداً عن تذبذب أسعار النفط وتداعياته على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أن رؤى الصبيح تميزت بالعمق والجرأة في العديد من القضايا التي يأتي على رأسها ترشيد الانفاق وفرض الضرائب وتطوير التعليم وقضية الشهادات المزورة وغيرها من القضايا المهمة والشائكة والتي شهدت جدلاً بين مؤيدين ومعارضين خلال المرحلة الماضية.
ود. عادل الصبيح من المؤمنين بضرورة التغيير والترشيد والسعي الخلاق لبناء كويت جديدة خلاقة قادرة على التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤمناً في كل تحركاته وتوجهاته بأن الكويت والكويتيين قادرين على بناء وطن خال من التحديات ويحقق في الوقت نفسه أمل الأجيال القادمة في الحصول على فرص وظيفية مناسبة.
النشأة والدراسة
د. عادل خالد الصبيح من مواليد 1953 وحصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة نورث كارولينا ستيت في نوفمبر 1983 وعين أستاذاً مساعداً في جامعة الكويت في 1984 ثم مساعدا لنائب مديرة الجامعة للأبحاث والدراسات العليا في عام 1994 الى فبراير 1996 ثم نائبا لمديرة الجامعة للابحاث والدراسات العليا.
وقد شارك الصبيح كذلك في عضوية عدد من اللجان الهندسية الحكومية والجامعة وعمل استشاريا للتصميم الهندسي بالقطاع الخاص وعضوا في المجلس الأعلى للبترول عام 1993 وعين وزيرا للصحة في 1997 بعد تعديل وزاري خلفاً لأنور النوري واستمر في المنصب نفسه في الوزارة الثامنة عشرة وتولى في الوزارة التاسعة عشرة منصب وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الإسكان.
سيرته المهنية
يشغل د. عادل خالد الصبيح حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الصناعات الوطنية، وتقلد د. عادل خالد الصبيح منصب وزير النفط في الفترة من عام 2001 وحتى أوائل فبراير من عام 2002. وقبلها تقلد الوزير الصبيح منصب وزير الكهرباء والماء وزير دولة لشؤون للإسكان ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية في حكومة الشيخ سعد العيد الله عام 1999 وحتى عام 2001، كما تولى الصبيح منصب وزير الصحة والتربية وللتعليم العالي بالوكالة في عام 1998.
ولأنه صاحب مواقف شجاعة، فقد تحمل الصبيح مسؤولياته السياسية كاملة بعد حريق مركز التجميع النفطي في منطقة الروضتين وتقدم لمجلس الوزراء باستقالته ولم ينتظر حسم نتائج التحقيق.
أفكاره حيال العديد من القضايا
يشير د. عادل الصبيح أن التوجه الحكومي نحو ترشيد الانفاق وتعزيز الايرادات عبر فرض الرسوم والضرائب على المواطنين يجب أن يسبقه حلول حكومية لمواجهة العجز المالي والتي منها على سبيل المثال ترشيد الكهرباء، لاسيما ان الدولة تحرق نحو 12% من انتاج النفط للكهرباء والماء وذلك بقيمة تتجاوز المليارين دينار سنوياً، فالصبيح يشير إلى أن فكرة العزل الحراري للمباني والتي ستوفر الكثير من الهدر في التكييف، حيث إن ما يتم عزله حاليا من واجهات المباني هي 40 في المئة فقط من الطابوق الأبيض الخفيف، اما 60 في المئة من الواجهة فهي غير معزولة والمتمثلة في الأعمدة والجسور والسطح.
مضيفاً إلى أنه لو افترضنا جدلاً أن الدولة اتخذت اقصى اتجاه في دعمها للمواطن من خلال تطبيق العزل الحراري، وأعلنت عن استعدادها لعزل جميع اسطح المباني بالمجان، المباني الحكومية والسكنية والاستثمارية والتجارية، لاستعادت أموالها في نحو عام من الوفر في الدعم والسنوات اللاحقة تكون لها مكسب.
ويطرح الصبيح أفكاراً أخرى لتحقيق الوفر المالي عن طريق ترشيد الكهرباء، قائلاً إن الدولة لو أعلنت استعدادها لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية من قبل القطاع الخاص لمدة 20 سنة واتاحة اسطح المباني الحكومية للمستثمرين.
الكلفة المقدرة على الحكومة شاملة ربح المستثمر نحو 15 فلسا للكيلواط/ ساعة فيما يكلف الدولة حاليا نحو 36 فلسا منها نحو 23 فلسا للوقود، أي بتوفير نحو 21 فلساً عن الكلفة الإجمالية ونحو 8 فلوس عن كلفة الوقود.
بالإضافة للوفر البين، كذلك تسهم الطاقة الشمسية بتوفير الكهرباء في وقت الذروة وهو الوقت الذي تكون فيه الكهرباء بأعلى كلفة، كما أنها فكرة مطبقة فعليا ببعض الدول المجاورة.
وفي طرحه للفكرة الثالثة عن ترشيد الكهرباء والتي يمكنها أن تحقق المزيد من الوفر المالي للدولة، يرى الصبيح أن الدولة لو قامت بإعطاء كل مواطن مصابيح LED الموفرة للطاقة مجانا، لحققت وفراً مالياً من الوقود فقط قدره 3500 دينار سنوياً للمصباح الواحد، ذلك نتيجة قلة استهلاك هذه المصابيح للطاقة الكهربائية وانخفاض انبعاث الحرارة التي تكون حملا على التكييف.
تطوير التعليم
وفي تطوير التعليم، يطرح الصبيح رؤية خماسية متكاملة تشمل : خصخصة ادارة المدارس الحكومية والرسوم بحسب مستوى مخرجات التعليم على أن تتولى الدولة دفع الرسوم تكون الحكومة منظم للتعليم وأن تكون هيئة مستقلة للتقييم والامتحان. بالإضافة إلى تحديث المناهج اضافةً والغاءً واعادة ترتيب. والعمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة التعليم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد