loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

المجلس يرتب أولوياته وسط مخاوف من مفاجآت الاستجوابات

تخفيض سن مستحقات المساعدات


يعمل مجلس الأمة على ترتيب أولوياته في ظل زحمة من الاستجوابات وتسابق على طلبات الاستعجال لمواضيع مدرجة على جدول الاعمال، وسط مخاوف من مفاجآت الاستجوابات المقدمة وتأثيرها في علاقة السلطتين وعجلة الانجاز التشريعي.
وفي هذا السياق، اكد النائب اسامة الشاهين تفاؤله بسرعة اقرار تعديلات قانون المساعدات العامة الخاص بتخفيض سن ربات البيوت مستحقات المساعدة من 55 الى 50 سنة.
وكشف عن توقعاته باقرار قانون تنظيم العمل الخيري الجديد بالإجماع، مشيرا الى ان لدى النائب احمد الفضل تعديلات وملاحظات على هذا القانون.
وطالب الشاهين المجلس باقرار تعديلات قانون العمل الاهلي بمداولته الثانية، وهو المتعلق بمبدأ عدم جواز انتقاص أي مبالغ من مكافأة نهاية خدمة الكويتيين الذين تنتهي خدماتهم في القطاع الخاص، إضافة الى عدم احتساب ايام الراحة الاسبوعية ضمن الاجازة السنوية.
من جانب آخر، كشف النائب عبدالله الكندري عن ادراج طلب مناقشة موضوع تزوير الجنسية المقدم منه مع النواب: بدر الملا وعبدالوهاب البابطين ويوسف الفضالة ورياض العدساني على جدول اعمال الجلسة البرلمانية المقبلة، مطالبا الحكومة والنواب بالتفاعل الايجابي لإيقاف العبث بالهوية الوطنية.
من جانبه اجل النائب محمد المطير تجمع ساحة الإرادة من اجل توقيع وثيقة العفو الشامل الى موعد أنسب تكون فيه الأمور أكثر وضوحا، مؤكدا ان التأجيل جاء تقديرا لتفاعل النواب واستجابة لعدد من الاقتراحات باعطاء المؤسسات المعنية فرصتها في الحل.
وقال : بتوقيع بعض النواب طلب عقد جلسة العفو الشامل بدأت الخطوات الفعلية لإنهاء هذا الملف النازف وتحقيق المصالحة الوطنية.
من جهته حذر النائب خالد الشطي الحكومة من حضور الجلسة الخاصة بمناقشة العفو عن قضية دخول المجلس من دون غيرها كقضية خلية العبدلي وقضية عبدالحميد دشتي.
وشدد بقوله: على الحكومة الاستعداد لفتح جميع ملفات القضايا المتعلقة بالعفو الشامل، لا سيما أن مقترحا بقانون للعفو الشامل عن خلية العبدلي وعبدالحميد دشتي تم تقديمه قبل مقترح العفو الشامل عن مقتحمي المجلس.
بدوره، أبدى النائب حمدان العازمي تأييده للطلب الموقع من الأعضاء بشأن الدعوة لجلسة خاصة لمناقشة قانون العفو الشامل، قائلا: مهما تباعدت الاراء فليس لنا الا هذا الوطن ليجتمع ابناؤه ورجاله بالمصالحة الوطنية، لذلك أؤيد زملائي النواب الداعين الى عقد جلسة خاصة لاقرار قانون العفو الشامل وفق المادة 72 من اللائحة الداخلية والمادة 75 من الدستور.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات