loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مشروع «العمل الأهلي» خطر على الاقتصاد

الغانم: خصخصة البورصة خطوة لطرح «الموانئ»


أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة، علي الغانم، أن خصخصة البورصة تعد أولى العمليات الناجحة لمشروع الخصخصة الحقيقية في الكويت معرباً عن تفاؤله بطرح فكرة خصخصة تشغيل الموانئ، مضيفا في الوقت ذاته أن تاريخ الكويت السياسي والاجتماعي والاقتصادي يعكس ارتباطها كميناء استراتيجيَّ الموقع، وعالي الكفاءة.
وقال الغانم خلال كلمته في الجمعية العامة الـ 55 للغرفة أن تشغيل الموانئ لا يتضمن أبداً خصخصة ملكيتها، حيث إن المتفق عليه أن موانئ الكويت تعتبر العنصر الأهم في بنيتها الأساسية الاقتصادية لافتاً إلى أن إحياء هذا المشروع يعزز اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو معبر فاعل لتحقيق الرؤية التنموية السامية، التي تضم تحت جناحها الرؤية المستقبلية لمنطقة الشمال والجزر، واستراتيجية رفع كفاءة مكوّنات التيسير التجاري. ولفت إلى أن الصيغة المطروحة لمشروع قانون العمل في القطاع الأهلي تمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد الوطني.
وخصوصاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لن يكون بمقدورها تحمل تكاليف بهذا الشكل مشيرا إلى أنه من الواضح أن التعديل المقترح ينظر الى القطاع الأهلي الوطني من خلال أقوى مؤسساته وأكثرها اقتداراً وأكبرها حجماً مثل المصارف والاتصالات.
وبين الغانم أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنشأ حالياً من خلال المبادرين مُلزمة قانونياً في ظل المشروع الصيغة المطروحة بتعيين عمالة وطنية فإنها ستكون الأكثر تضرراً من زيادة كلفة عنصر العمالة وذلك ما يتناقض مع رؤية الدولة وحرصنا جميعاً على المشاريع وتشجيعها حيث تشكل المنشآت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90 في المئة من حجم هذا القطاع، وغالبية هذه المنشآت والمؤسسات لا يمكنها مالياً أن تتحمل الزيادة الكبيرة في احتساب الأجازة السنوية.
واوضح أن السماح بحصول أكثر من 1.7 مليون عامل غير كويتي على امتيازات وشروط استثنائية، بحجة اجتذاب العمالة الوطنية الى القطاع الخاص، يعتبر أمراً غير مبرر على الاطلاق، لافتاً إلى أن استخدام السخاء في غير مراده على هذا العدد الضخم من العمالة الوافدة، يؤدي بالضرورة الى تضخم تكاليف العمل والانتاج في الكويت بنسبة تزيد عن 15 في المئة في الأجور الشهرية.
وفيما يخص الإصلاح التشريعي قال الغانم: ان الغرفة تقدر الجهد الكبير الذي يُحسب للسلطتين التشريعية والتنفيذية معاً في مجال استكمال المنظومة التشريعية التي تهيئ المناخ المناسب للإصلاح الاقتصادي المنشود.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد