loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

شملت «غزال» و«دار السلام» و«الكويتية القطرية» و«إيلاف»

الروضان طهَّر سوق «التأمين».. وأغلق 4 شركات مخالفة


استكمالاً لحزمة قراراته الجريئة لضبط السوق وتنقيته من الشبهات المتعددة، اصدر الوزير الشاب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أربعة قرارات امس تقضي بغلق 4 شركات تأمين لمخالفتها الضوابط والقوانين وعدم التزامها بما ورد من لوائح وتعليمات تتعلق بتعاملاتها التي اسست من اجلها وكذلك بيعها وثائق ضد الغير بأسعار متدنية بقصد حرق الأسعار بشأن تعرفة وثائق التأمين الإجبارية للسيارات والحافلات والشاحنات من جهة وعدم التزامها بسداد مبالغ مستحقة من جهة اخرى إلى جانب وجود شبهات مالية.
وبحسب القرارات طبقا للمادة الاولى منها توقف إجازة التأمين الممنوحة لكل من: شركة غزال للتأمين التكافلي وشركة دار السلام للتامين التكافلي، والشركة الكويتية القطرية للتأمين وشركة إيلاف للتأمين التكافلي وفي المادة الثانية تستمر وثائق التأمين الصادرة من الشركات المذكورة آنفاً قبل قرار الوقف سارية ومنتجة لأثارها، ووفقا للمادة الثالثة تستمر إدارة الشركات خلال فترة الوقف في سداد المبالغ والتعويضات المستحقة عليها فيما تضمنت المادة الرابعة من القرار على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ووفقا للقرارات التي حملت أرقام 216 و217 و218 و219 لسنة 2019 والتي حصلت النهار على نسخة منها، يتوقف العمل بتراخيص اربع شركات لمدة ثلاثة اشهر أو لحين إزالة المخالفة أيهما أسبق لمخالفتها المادة 48 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 216 وتعديلاته.
واستندت قرارات الروضان على القانون رقم 24 لسنة 1961 المنظم لشركات ووكلاء التأمين وكذلك على القانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته وعلى مذكرة رئيس قطاع الشركات والتراخيص التجارية، وعلي مذكرة مرفوعة من القطاع القانوني بالوزارة وكذلك على تقرير عرضه وكيل وزارة التجارة بشأن مخالفات وتجاوزات تلك الشركات. واشارت مصادر ذات صلة أن قرارات الوزير الروضان هي خطوات موفقة تسهم في دعم الاقتصاد واستقرار قطاعاته، كما تهدف الى تطهير سوق التأمين من بعض الاختلالات من قبل بعض الشركات التي تنافس في الأسعار بطرق غير فنية، مؤكدةً أن تلك الشركات التي تتلاعب بالأسعار تتعمد الإضرار بسوق تأمين السيارات وقد تتسبب في إفلاس شركاتها. وكذلك للقضاء على العشوائية التي شهدها سوق التأمين خلال الفترة الأخيرة من مخالفات قامت بها بعض الشركات تسببت في الإضرار بقطاع التأمين.
وكان قطاع التأمين قد شهد اخيرا عدة إشكاليات ومجموعة من التحديات من أبرزها المماطلة في الالتزامات بما يتعلق بوثيقة التأمين ضد الغير في ضوء تأمين السيارات بمختلف فئاتها والحافلات حيث أن هذه الوثيقة إجبارية وسعرها قليل جدا مقارنة بحجم التعويضات التي تنجم عنها حيث انه في حال وقوع الحادث ليس هناك سقف محدد للتعويض علما بأن شركات التأمين تتكبد خسائر فادحة بسبب هذه الوثيقة وما يتبعها من أحكام قضائية كبيرة يجب عل شركات التأمين الالتزام بها.
وما حدث من اختلالات في تعويضات الكوارث والحوادث والحرائق وغيرها من المجالات المتعلقة بسوق التأمين وخدماته، نتج عنها تقديم مذكرات وشكاوى لوزارة التجارة والصناعة للنظر في القرارات الوزارية المنظمة للإشراف والرقابة على قطاع التأمين، نتج عنها ما صدر من قرارات بغلق تلك الشركات فيما تعكف التجارة على ملاحقة ومتابعة الشركات التي تخالف القوانين لاتخاذ اجراءات بشأنها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد