loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

قانون «87 لسنة 2017» يحتاج تعديلاً لإنهاء تفرد إدارات الأندية

مشاكل التسجيل والتسديد... حلها بيد «السداسية»


ما يحدث من مشاكل وشكاوى في اندية القادسية والعربي والصليبخات من قبل بعض اعضاء الجمعية العمومية بشأن عملية التسجيل وتسديد الاشتراكات يأتي ذلك لتفرد مجالس ادارات تلك الاندية في القرارات التي منحها لهم ولكافة الاندية الرياضية قانون 87 لسنة 2017، وبفعل مواده واحكامه تم وضع الانظمة الاساسية للاندية وسيلحق بها الاتحادات واللجنة الاولمبية في المرحلة القادمة. ولذلك فان الانظمة الاساسية للاندية جعلت مجالس الادارات القائمة هي المنفردة بالقرارات بعدما اصبحت الجمعيات العمومية هي صاحبة السلطة ولا يمكن للحكومة المتمثلة في الهيئة العامة للرياضة ان يكون لها اي دور ومجرد عملها الرقابة المالية.
وبما ان مثل هذا الامر يؤكد على استقلالية الرياضة بعيدا عن التدخل الحكومي وهذا ما كان يسعى له الاغلبية من الرياضيين منذ زمن بعيد لكن طريقة التعامل من قبل البعض مع هذا الوضع اظهر مدى الانانية لدى الاندية الرياضية وما كشفته الانظمة الاساسية التي وضعتها حيث وضعت شروطا تعجيزية امام من يرغب في الانتساب لعضوية النادي او الترشح لمجلس الادارة.
كما ان مجالس الادارات منحت نفسها الحرية في وضع الالية التي تراها لتسديد الاشتراكات المالية السنوية امام اعضاء الجمعية العمومية وهي تدرك تماما انه لن يطولها اي ضرر عندما تضع شرط الحضور الشخصي للعضو لكي يسدد التزاماته المالية أو تقوم بوضع العراقيل لمن يرغب بالتسجيل كعضو جديد طالما ان النظام الاساسي كفل له الصلاحية المطلقة للتحكم بالامور ومن قبله قانون 78 لسنة 2017.
وبما ان هناك تحصيلا ماليا من تلك العملية فمن الواجب على الهيئة العامة للرياضة ان يكون لها دور في هذا الجانب خصوصا ان القانون منحها الرقابة المالية فمن هذا المنطلق تستطيع ان تضبط العملية التي تعود بالعائد المالي الجيد على صندوق النادي ومن ثم من يعمل على اعاقة الاستفادة المادية يكون قد خالف اللوائح التي نص عليها القانون الرياضي.
واذا ما الاندية قد انفردت بالقرارات دون اي حسيب او رقيب من اي جهة فهذا لا يعني للهيئة ان تلتزم الصمت بل بمقدورها ان تتعامل مع مثل هذه الحالات من خلال اصدار قرار من اللجنة السداسية يمنع الاندية من مضايقة اعضاء الجمعيات العمومية على غرار تحذيرها للاتحادات الرياضية من تغيير تكوين الجمعيات العمومية قبل الانتخابات مع تخويل اعضاء اللجنة السداسية حضور الجمعيات العمومية للاتحادات بما انها غضت النظر عن اتحاد السباحة عندما تم اعتماد مادة من يشغل منصبا دوليا ان يكون عضوا في الجمعية العمومية، في الوقت الذي لم تعتمد فيه اللجنة ذاتها النظام الاساسي لنادي القادسية في الجمعية العمومية الاولى بحجة تحفظها (اللجنة السداسية) على بعض مواد النظام الاساسي، وهذا الامر يثبت ان اللجنة المنبثقة من اللجنة الاولمبية الدولية والهيئة العامة للرياضة بينهما انسجام تام لكي ينتهوا من تنفيذ خارطة الطريق ليتم رفع الايقاف النهائي عن الرياضة الكويتية.
وباستطاعة اللجنة السداسية في ظل هذا التفاهم والتناغم المتبادل ان تصدر تحذيرا للاندية بعدم اعاقة ومضايقة اعضاء الجمعيات العمومية تحت ذريعة ان هناك تحصيلا ماليا من تلك العملية وهذا بالاصل من صميم عمل ومتابعة الحكومة، ولذلك لايجوز لمجالس الادارات ان تمنع اعضاء الجمعيات العمومية من ممارسة حقوقهم.
واعمال تطفيش اعضاء الجمعيات العمومية تأتي في نفس الوقت مخالفة للنظام الاساسي الذي تتذرع به مجالس الادارات وتحديدا المادة الثانية (نادي رياضي شامل يمارس انشطة مختلفة ويهدف الى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب الرياضي من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والترويحية) وكل هذه الاعمال التي تقوم بها المجالس ليست لها اي علاقة بتلك المادة.
كما ان قيامها بوضع رسوم مبالغ بها امام اعضاء الجمعيات العمومية اكدت ان هناك خللا في قانون 78 لسنة 2017 في هذا الجانب تحديدا وذلك ما اشار إليه النائب احمد الفضل في احدى الندوات على عزمه على تقديم مقترح لاجراء بعض التعديلات على القانون المذكور حيث يرى انه ترك الحرية لمجالس الادارات بوضع الرسوم المالية الخيالية والشروط التعجيزية للتسجيل في الجمعيات العمومية او الترشح لخوض الانتخابات.والامر يتطلب الآن وضع حد لبعض مجالس الادارات وايقاف تعنتها بعدما رأت ان النادي كأنه بمثابة ملكية خاصة للمجلس القائم ويأتي هذا بفعل القانون السالف الذكر.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد