loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

عضو كتلة «المستقبل» النيابية لـ «النهار»: نرفض تسييس ملف النازحين واستغلالهم سياسياً

الطبش: الاهتمام الدولي بلبنان مؤشر على استقراره


أكدت عضو كتلة المستقبل النيابية، النائب رولا الطبش جارودي أن «الاهتمام الدولي الكبير بلبنان في الآونة الأخيرة هو مؤشر واضح على استقراره ودليل ثقة المجتمع الدولي بالحكومة الجديدة وحرصه على انتعاش لبنان ودعمه»، واعتبرت ان الزيارات الاخيرة لمسؤولين أميركيين الى لبنان توضع أيضاً في اطار توجيه رسائل لكل من يحاول أن يعرقل مسيرة الانماء فيه»، مشددة على أننا «أمام استحقاقات كبيرة واذا كان سياسيو هذا البلد يريدون فعلاً الاستفادة من مقررات مؤتمر سيدر ومن النمو والنهوض الاقتصادي وتطبيق البيان الوزاري الذي اجتمعت عليه كل الأطراف، فعليهم أولاً وقف كل التجاذبات السياسية».
كلام الطبش ورد في حديث خاص لـ «النهار» قالت فيه «اننا مقبلون على مشروع نفط في لبنان والخطوة الأولى للمحافظة عليه هي الشفافية»، وأكدت أن «تعزيز الشفافية في ادارة ملف النفط سيكون من أهم الملفات المطروحة على مجلس النواب»، لافتةً الى «اننا نسعى ونبذل كل الجهود لسن التشريعات القانونية السليمة التي تؤمن الشفافية في تنفيذ الأعمال والملفات».
وعن استبعاد وزير شؤون النازحين صالح الغريب عن حضور مؤتمر بروكسل المخصص لبحث ملف النازحين، اعتبرت أن «الرئيس الحريري يمثل كل لبنان والدعوة وجهت له لحضور هذا المؤتمر، وبالتالي فان حضوره شخصياً لتمثيل لبنان ينفي الحاجة لأي أحد آخر»، موضحةً أن «تيار المستقبل يرفض تسييس ملف النازحين، وهذا تصويب على أخذ الملف ضمن معايير دولية وضمن ما يريد المجتمع الدولي، بما يضمن انسانية عودة اللاجئين وعدم استغلالهم سياسياً ومالياً».
مكافحة الفساد
في سياق آخر، أثنت الطبش على «تبني الجميع شعار مكافحة الفساد»، لافتة الى أننا «مقبلون على تنفيذ مشاريع «سيدر» وبالتالي فان أهم الاصلاحات المطلوبة لتفعيلها وضخ الأموال هي محاربة الفساد»، واعتبرت أن «مكافحة الفساد يجب أن تبدأ من الأعلى الى الأدنى وبالتالي فان أي جهة ستُحاسب»، رافضةً «ما نسمعه اليوم من مناكفات تأخذ بالفساد الى شعارات «فلكلورية» وبخاصة عندما تنصب المحاربة على شخص وتيار معين، هنا يتم حرف مكافحة الفساد الى مسار مخالف للحقيقة والشفافية المطلوبة»، ومعتبرةً أن «ما شاهدناه في الآونة الأخيرة ليس سوى سياسة كيدية وطائفية لن نسمح باستمرارها لأنها تضرب الاسس الفعلية لمكافحة الفساد».
ومن موقعها كعضو منتخب في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لفتت الى أن «التسويق لفكرة أن هذا المجلس شكلي و«فلكلوري» أمر غير صحيح»، وأكدت أن «العمل اليوم جدي أكثر من أي وقت مضى، والدليل الأول على ذلك هي الجدية في عمل اللجان النيابية». واذ تمنت أن «لا يكون هناك رؤساء ووزراء متهمون ويحالون الى المحاكمة»، لفتت الى أنه «في حال حدث شيء من هذا النوع، فسوف يتم العمل بشكل شفاف وضمن القوانين اللازمة».
ولدى سؤالها عن امكان محاكمة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة عبر هذا المجلس، أوضحت أن «تأليف المجلس تم في ذات الوقت مع اثارة قضية الـ11 ملياراً صحيح، لكن الكل بات يعلم ان استهداف السنيورة هو استهداف لتيار المستقبل وللرئيس سعد الحريري بشكل خاص، ثم ان كل التهم التي وجهت للسنيورة تم دحضها بشكل شفاف من خلال ابرازه جميع المعطيات وكل المستندات والوثائق، وكانت القنبلة الكبيرة تصريح وزير المالية بأن كل ما يحكى خاطىء وبأن كل ما صُرف من الـ 11 ملياراً صُرف بشكل دقيق وواضح ومُدون»!
الانتخابات الفرعية
ورداً على سؤال حول الانتخابات الفرعية في طرابلس بعد قرار المجلس الدستوري ابطال نيابة زميلتها في الكتلة النائب ديما جمالي، اعتبرت الطبش أن «هذا القرار كان بمثابة غدر سياسي بحق الرئيس الحريري وتيار المستقبل خصوصاً أنه مخالف دستورياً»، وأكدت ان «لدينا أمل كبير بفوز جمالي بالانتخابات الفرعية وانضمامها للكتلة مجدداً».
وفي سياق متّصل رفضت الحديث عن أن «الحريري قدم تنازلاً بسبب قبوله لقاء الوزير السابق أشرف ريفي، معتبرة أن «التقاء القوى السياسية حول بعضها البعض مطلوب لتعزيز الوفاق الوطني ليس فقط على صعيد العلاقة بين ريفي والحريري بل على صعيد لبنان ككل، ورأت «في خطوة الحريري انفتاح ووعي واثبات بأنه رجل ثقة وأن لبنان أولاً بالنسبة له دائماً».
تعزيز دور المرأة
لتعزيز دور المرأة اللبنانية في شتى المجالات حيز كبير من اهتمام النائب الطبش، التي رأت أن «أهم قاعدة لتمكين المرأة اللبنانية هي القاعدة التشريعية، فعلى الرغم من دور المجتمع المدني بتفعيل دور المرأة وتسليط الضوء على قضاياها، لكن هذه الأمور لن تتحقق ان لم يكن هناك قاعدة تشريعية سليمة، وعلى هذا الاساس نعمل اليوم على تفعيل دور لجنة المرأة النيابية، حيث تم وضع خارطة للقوانين التي يجب أن تعدل أو تسن من أجل اعطاء المرأة اللبنانية كامل حقوقها»، معتبرةً أن «المرأة اللبنانية وصلت ولديها الكفاءة ولكن ينقصها القانون الذي يحميها لأن هناك قوانين مثل الجدار بوجهها سواء كانت تتعلق بالضمان والأمومة وكل ما يمكّنها اقتصادياً، كذلك ما يتعلق بالتحرش الجنسي والعنف الأسري وغيرها من قوانين حمائية من الضرورة تشريعها فوراً».
أما بالنسبة لأولوياتها كنائب فان «منح المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها أولوية لأن هذه القضية انسانية لها حيثية كبيرة وهي ليست قضية امرأة فقط، بل هي قضية أسرة وهي من الأولويات التي نعمل عليها لأن حرمان الأم من حق اعطاء الجنسية ظلماً بحق الأم والأولاد والرجل وبحق الأسرة ككل».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد