loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

حصر أصحاب اتخاذ القرار في الكفاءات فقط

الحكومة تضبط تفويضات القياديين خاصة في المعاملات المالية


قالت مصادر حكومية لـ «النهار» أن صلاحيات كثيرة سحبت من وكلاء وقياديين بعدد من الوزارات والجهات العامة خلال الفترة الاخيرة تتعلق بتفويضات كانت ممنوحة لهم في السابق تخولهم الموافقة على معاملات مالية أو تنفيذية مختلفة.
وأضافت المصادر أن إصلاحات إدارية جديدة تضمنت حصر التفويضات المالية والتنفيذية في اطر ضيقة ولقيادات كفؤة فقط، مع عدم منح أي صلاحيات لقيادات اتخذت قرارات سابقة ترتب عليها تحميل المال العام أعباء إضافية.
وأشارت الى أن الخطة الحكومية لبدء عملية إصلاح إداري شامل يطال المؤسسات كافة قد بدأت بالفعل فقد شرعت عدد من الوزارات في اعتماد اَليات جديدة لتصعيد القيادات الشابة واحكام القبضة على المصروفات غير الضرورية لوقف الهدر وترشيد النفقات.
ولفتت المصادر الى ان الفارة المقبلة ستشهد عدد من التغييرات الإضافية على صعيد استبعاد القيادات غير المنجزة.
وكانت «النهار» قد انفردت بالكشف عن توجه لحركة إصلاح إداري واسعة يتم المطالبة بها منذ وقت طويل، وذلك لمعالجة بعض الاختلالات في البنية الهيكلية للمشروعات العامة ستفتح الباب لمساءلات واسعة ستجرف معها عددا من القيادات المتقاعسة عن اداء مهامها التنموية خاصة في مشروعات البنية التحتية، فيما سيتم تصعيد كفاءات أثبتت همة وخبرة في الازمة الأخيرة التي مرت بها البلاد.
وحضرت الحكومة الاختلالات وقيمت اداء المسؤولين عن قطاعات البنية التحتية والمشروعات العامة ثم تقوم حالياً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام وضمان الصرف على المشروعات ذات الجودة العالية. وتسعى الحكومة منذ فترة الى تطبيق برنامج متكامل لـتطوير المخطط الهيكلي للخطة التنموية، حيث تهدف الحكومة إلى جعل المخطط الهيكلي الرابع متناغما تماما مع مستهدفات وبرامج خطة التنمية الحالية والخطط المستقبلية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد