loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بالتعاون مع جميع الجهات ومنعاً لمقاضاتها في المحاكم الخارجية

آلية موحدة لحماية الاستثمارات العامة


تجري عدة جهات اقتصادية ذات صفة تشريعية ورقابية اجتماعات تنسيقية مستمرة للوصول إلى آلية موحدة لاتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة فيما يتعلق بالعقود القانونية للمشروعات العامة خاصة تلك التي يكون المواطنون طرفاً مساهماً فيها مثل مشروعات هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا الصدد، كشفت مصادر لـ النهار أن هذا النوع من المشروعات لا يتم اتخاذ قرار فيه يتعلق بخفض أو رفع رأسمال الشركات المساهمة إلا بتوافق جميع الجهات المعنية حفاظاً على نسب المساهمات الخاصة للمساهمين وحماية للمال العام.
واستشهدت المصادر بحالة تنسيق متكاملة جنبت المال العام وحقوق المساهمين من المواطنين في الشركات العامة الهدر، منها مشروع شركة محطة الكهرباء والماء في شمال الزور المرحلة الأولى، حيث تم اقتراح خفض رأسمال الشركة بقيمة 10 ملايين دينار وفق لبند ضمن اتفاقية الشراكة بين المستثمرين المعنيين بالمشروع وتم في النهاية رفض هذا المقترح بناء على اجتماعات ومراسلات بين اللجنة العليا لمشروعات الشراكة وإدارة الفتوى والتشريع وهيئة أسواق المال وخلصت تلك الاجتماعات إلى أن أي تخفيض لرأس المال سيترتب عليه إضرار بالمال العام.
وقالت المصادر حيث أن تخفيض رأسمال الشركة سيرفع ديون الشركة مقابل رأسمالها، كما أن من شأن خفض رأسمال الشركة المساهمة حرمان المواطنين من عدد من الأسهم في رأس المال، وعليه أوصت اللجان المعنية برفض الخفض للحفاظ على وضع مالي متين للشركة. وقالت إن مثل تلك الاجراءات تتضمن عدم وضع شروط جزائية مجحفة بحق الكويت وتحقق في الوقت نفسه حائطاً منيعاً أمام أي مقاضاة للدولة في المحاكم الخارجية، ضاربة المثل بما حدث في قضية الداو وما ترتب عليها من خسائر كبيرة للمال العام.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد