loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

خلال ندوة الجمعية الاقتصادية حول القانون الجديد

الحجرف: التقاعد المبكر لايسلب «ميزة» ولايبخس «حقاً»


أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ان قانون التقاعد المبكر المقترح يعتبر «اضافة» فهو لا يسلب ميزة قائمة ولا يبخس حقا مكتسبا لمن يرغبون بالتقاعد موضحا ان هذا القانون يعتبر عادلا وكل ما يمنح من مزايا «اختيارية» بحيث يختار الموظف اما ان يستثنى من سنوات الخدمة الفعلية او العمر.
وأشار الحجرف الى ان القانون القائم لم يزد العمر سواء للرجل او المرأة ولم يزد الاشتراكات كما هو معمول في جميع منظمات التقاعد الاجتماعي في العالم ولن يزيد سنوات الخدمة ولن يلزم اي شخص باتخاذ قرار لا يتوافق مع مصالحه.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية مساء اول امس وحملت عنوان «قانون التقاعد المبكر» شارك فيها كل من وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وعضو اللجنة المالية في مجلس الامة النائب صلاح خورشيد والباحث في الشؤون الاقتصادية عبدالله السلوم للحديث عن القانون ومزاياه والانتقادات الموجهة اليه بحضور جمع من المهتمين ورجال الاقتصاد والاعلاميين.
وقال الحجرف: نحن نؤمن بدور مؤسسات المجتمع المدني والسلطة الرابعة الى جانب الجهاز التنفيذي والتشريعي في المشاركة في ابداء الرأي وتقويم او انتقاد اي مشاريع او قوانين مطروحة على الساحة ونتقبل اختلاف الآراء والاقتراحات التي يجب ان تنصب في النهاية في مصلحة البلد وخدمة الشعب.
وأضاف: سأركز حديثي اليوم حول القانون في ثلاث نقاط جوهرية النقطة الاولى هي ان اي اقتراح بقانون يجب ان يكون سليما من الناحية الدستورية ففي نهاية المطاف نحن نعمل تحت مظلة الدستور ولا يجوز ان يكون اي قانون وان حصل على توافق السلطتين ان يكون مخالفا دستوريا لذلك كان بالسابق موقف في رد لبعض القوانين لوجود شبهة دستورية. وتابع الحجرف أما النقطة الثانية اننا عندما نذكر مؤسسة التأمينات الاجتماعية فاننا نذكر فكرا رائدا استشعر اهميتها ووضعها في العام 1976 لتكون في خدمة المواطن الكويتي عند التقاعد وعندما لا يكون قادرا على العمل في الكبر وفق المادة 11 من الدستور بحيث تكفل الدولة التضامن الاجتماعي عند الشيخوخة والعجز عن العمل، فهذه المؤسسة ليست ملكا لوزير المالية وليست ملكا للسلطة ولا ملكا لاحد بل هي ملك للشعب الكويتي وتحديدا هي ملك لكل من يساهم من خلال تسديد اشتراكاته وفقا للقوانين لذلك المحافظة عليها امر مهم جدا والسعي في تطويرها وتقوية موقعها لتقوم بدورها بشكل افضل في تقديم سبل العيش الكريم للمواطن الكويتي فالكل سيلجأ اليها في يوم من الايام مستقبلا.
واضاف: اما بالنسبة للنقطة الثالثة ان هذا القانون عندما طرح على الحكومة والبرلمان حصل على توافق وصل الى 90 في المئة تقريبا وموافقين عليه ونتمنى ان الـ 10 في المئة المتبقية ان تحذو حذوهم، فهو اختياري ولا يجبر عليه احد ومن يختار هذا القرار والحصول على التقاعد المبكر عليه ان يتحمل جزءا من التكلفة مقابل المميزات التي اختارها مشيرا الى وجود تكلفة عامة للقانون بحسب الدراسات المطروحة ولكن ممكن ان يحتويها النظام القائم.
وقال: لمسنا حرصاً كاملاً وشديداً من الجميع على الحفاظ على هذه المؤسسة والكل يؤمن باهميتها ونحن نبحث عن معادلة عادلة ضمن القوانين لمعالجة الوضع والمشاكل القائمة، وتدعيم النظام التكافلي بين المؤسسة والدولة والموظف مشيرا الى ان الاقتراح الجديد اعطى بعض الميزات في هذا المجال حيث سهل منح قرض حسن دون مبررات او واسطة تمنح للمتقاعد راتب 7 شهور اي 14 نصف راتب ليستفيد منها حاليا 120 الف متقاعد في تصريف شؤونه الحياتية والتسديد بربع الراتب فقط. واوضح ان القانون يساوي بين الرجل والمرأة في نسبة الخصم 5 في المئة بالاضافة الى المساواة مابين المرأة المتزوجة والعزباء في القانون مؤكدا أن نسبة الضرر في القانون على المتقاعد (صفر) لانه اختياري ويناسب الجميع.
65 ساعة عمل
من جانبه قال رئيس اللجنة المالية في مجلس الامة النائب صلاح خورشيد نحن نتحدث اليوم عن جهود حثيثة وموضوع خصص له 21 اجتماعا في أروقة مجلس الامة وما يقارب الـ 65 ساعة عمل لمناقشته فهو امر ليس بالهين وكل ذلك من اجل الخروج بنتائج مرضية تخدم الجميع، مشيرا الى اننا امام ضغط شعبي لخدمة ما يقارب ال 350 موظفا في الدولة يهمهم قانون التقاعد المبكر ومدرجين للتقاعد مستقبلا ماجعلنا امام مسؤولية كبيرة.
واشار خورشيد الى انهم تطرقوا في القانون الى فئة تعدت في العمل اكثر من 30 عاما لانهم توظفوا في سن مبكرة ولم يصلوا الى سن التقاعد وعددهم ما يقارب 7500 موظف وموظفة حتى نهاية العام الحالي 2019، لافتا الى سعي المقترح الى عمل توازن مابين القانون القديم والجديد لفائدة المتقاعدين وديمومة مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وتابع: ان القانون الجديد يهدف لحماية تماسك الاسرة والمحافظة عليها امام ما تواجهه من ظروف المعيشة حيث تم اقتراح منح قرض بدون فوئد يصل الى 7 اضعاف الراتب ويتم السداد فيه الى ربع الراتب فقط حيث كان في السابق يحصل على راتبين فقط ويحرم منهما في الشهرين المتتاليين. واكد خورشيد ان القانون يعطي حرية التقاعد المبكر بالاختيار وتمكين الرجل من التقاعد قبل الثلاثين سنة من العمل والمرأة قبل الـ 25 سنة بشرط خصم نسبة 5 في المئة فقط مشيرا الى ان هناك من ينتقد القانون ويتدخل بطريقة غير صحيحة ويسيء الى المقترح وهو غير مختص بذلك او هو جاهل للقانون.
غير صالح فنيا
وبدوره قال الباحث الاقتصادي ان آلية عمل التأمينات الاجتماعية معقدة في قيمتها المحاسبية متطرقا الى القيمة الزمنية للمال وقيمة الدينار الحالية والمستقبلية وقيمة الفائدة للبنك المركزي ونسبة العجز والفائض وارتباطها بالايرادات والمصروفات.
واوضح ان فوائد الاستثمارات للتأمينات ومدى كفاءتها تحدد مستقبلا اذا كانت المؤسسة ذات عوائد كبيرة ومربحة فهي لا تحتاج الى استقطاع كبير من الموظف والعكس ينطبق في حالة ضعف الايرادات. وقال: من وجهة نظري ان القانون المقترح يضر بمؤسسة التأمينات واستقلاليتها التي تتأثر بقرارات مصيرية من الحكومة والمجلس واعتقد ان القانون فنيا يجب ان لا يمر لكن اذا كانت الحكومة ترى انه يحل مشاكل سياسية اخرى عوائدها اعلى من العوائد الاقتصادية او الاضرار الاقتصادية فممكن التغاضي عن هذا الامر.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد