loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

السبيعي: ديوان حقوق الإنسان جهاز حكومي لا نقبل به

النواب: ضم جهاز «البدون» للداخلية


قررت النيابة العامة امس حفظ القضية التي رفعها جهاز امن الدولة ضد احد الشباب من فئة البدون واتهمه فيها بالتخطيط لاغتيال رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، وقال د. خالد الكفيفة محامي المتهم ان النيابة تحققت من عدم جدية الاتهامات الموجهة لموكله وقررت حفظ القضية بعدما استبعدت شبهة الاضرار بأمن الدولة وألغت رقم الجناية وقيدت الاوراق في دفتر الشكاوى وحفظتها اداريا.
وقد ألقت هذه القضية بظلالها على المشهد النيابي حيث صار ملف الجهاز المركزي يحظى باهتمام ومتابعة من عدد من النواب. ففيما كشف النائب ناصر الدوسري انه سيتقدم في الجلسة القادمة بطلب استعجال الاقتراح بقانون المقدم بشأن نقل مهام واختصاص الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لوزارة الداخلية صفة الاستعجال ومنحه الأولوية، مؤكدا على أن النواب لن يقبلوا المماطلة والتسويف واللعب على عامل الوقت مع هذا القانون المهم.
وكانت لجنة حقوق الانسان البرلمانية قد ناقشت الملف بحضور الشاب البدون محمد العنزي المتهم بالقضية حيث اكد مقرر اللجنة النائب الحميدي السبيعي ان اللجنة التقت محمد عويد العنزي واستمعت منه لحيثيات الواقعة التي حدثت معه في موضوعه مع رئيس الجهاز المركزي، مبينا انه قال انها حدثت معه منذ شهرين وتم حجزه بالنيابة وعرض على قاضي التجديد ثم افرج عنه بعد يومين من عرضه عليه. وأضاف الحميدي ان اللجنة كلفته إعداد مذكرة حول الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضد المشتكي من ناحية مَنْ تقدم بالشكوى ونوع التهمة وسبب حجزه ووضع القضية.
وفي ذات السياق، قال عضو لجنة حقوق الانسان د. خليل ابل ان منهجية وسلوك جهاز امن الدولة قيلت اكثر من مرة دون ان يكون لدينا دليل الا ان تكرار سردها والشكوى فيها يحتاج الى وقفة، منوها بأن اللجنة كلفته التحقق والحديث مع محامي الشاب العنزي ومع مختلف الجهات على ان يقدم تقريرا للجنة في هذا الشأن، مشددا على انه في حال ثبتت هذه التجاوزات فإن على مجلس الأمة عدم السكوت عنها والاصل في وضع هذه المؤسسات لحفظ كرامات الناس وسترها ولكن ان تقوم هذه المؤسسات بهتك عرض الناس وكراماتهم فهو امر لا يمكن السكوت عنه او التهاون فيه.
من جانبه، قال النائب ثامر السويط: التقينا في لجنة حقوق الانسان بالشاب العنزي لبحث شكواه واستمعنا للتجاوزات الصارخة من قبل بعض منتسبي أمن الدولة الأمر الذي يتطلب من وزير الداخلية فتح تحقيق موسع بتلك التجاوزات وإلا فليتحمل المسؤولية السياسية إزاء تلك الممارسات الوحشية.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة خلال اجتماعها امس مع الديوان الوطني لحقوق الانسان اسباب تأخر اصدار اللائحة الخاصة بالديوان وطبيعة عملهم وأدوارهم المنوطة بهم وفق ما حدده القانون وماهية الآلية للتعامل مع لجنة حقوق الانسان البرلمانية، وقال المقرر السبيعي ان اللجنة اكدت على مبدأ التعاون معهم ودعمهم بما يحقق لهم الاستقلالية بالعمل حتى وان احتاج الامر تعديلاً على التشريعات.
واشار الحميدي إلى ان اللجنة طالبت الديوان الوطني لحقوق الانسان بتقديم شيّء ملموس حول عملهم موضحا ان الفكرة المأخوذة عنهم عند المواطنين ان هذا جهاز حكومي وضع من أجل إعطاء صبغة إيجابية امام المجتمع الدولي بوجود ديوان لحقوق الانسان وهو قطاع تشرف عليه الحكومة وهو امر لا نقبل فيه وهذه الصورة يجب ان تمحى من ذهن المواطن ولكن نحن نتعامل معه كقانون يخضع لرقابتنا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل


KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات