loader

نهار الكنانة

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان أكدت إصدار قانون لتنظيم عمل «المغتربين»

درويش لـ «النهار»: انتهى عصر «استمارة 6» في مصر


كشفت وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري النائب سولاف درويش عن صدور قانون العمل الجديد للقطاع الخاص خلال دور الانعقاد الرابع الحالي، موضحة أن اللجنة ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي سيضبط تماما العلاقة بين العامل بالقطاع الخاص وبين صاحب العمل وسينهي الفصل التعسفي وبند «استمارة 6» كما أن هدفه هو أن يكون مماثل لقانون الخدمة المدنية لموظفي الحكومة بحيث يحصل جميع العاملين بالقطاع الخاص على نفس حقوق العاملين بالحكومة.
وقالت درويش في حوار خاص لـ «النهار»: إن اللجنة ستناقش إدخال تعديلات على تنظيم العمالة المصرية في الخارج من خلال التواصل مع وزارة الخارجية وأن يكون التعامل مع مكاتب العمل المعتمدة لدى الحكومة المصرية حفاظا على حقوق العمالة المصرية بالخارج، مشيرة إلى أنها قدمت قانون مؤخرا للحفاظ على اللغة العربية وعلى الهوية المصرية خاصة في ظل وجود انفلات لغوي وأخلاقي يؤثر بالسلب على الانتماء والهوية.. وإلى تفاصيل الحوار:
لجنة القوى العاملة من اللجان البرلمانية التي تشهد زخما تشريعيا.. ما أبزر القوانين المزمع تشريعها ؟
اللجنة لديها مشاريع قوانين كثيرة سواء تتم داخلها أو بالمشاركة مع لجان أخرى، وأبرز القوانين التي نعكف على دراستها لتشريعها خلال دور الانعقاد الحالي هو قانون العمل الجديد الخاص بالقطاع الخاص وسيكون على غرار قانون الخدمة المدنية بحيث يشمل جميع الحقوق التي يحصل عليها موظفي الحكومة، وعرضنا القانون على رجال الأعمال وعلى أصحاب الأعمال وإن كان بعضهم لديه بعض التحفظ لأن القانون يشمل إلزام صاحب العمل بصرف جميع الحقوق للعاملين في القطاع الخاص ويلغي أيضا بند «استمارة 6» التي يلجأ إليها الكثير من أصحاب الأعمال لفصل العاملين كما أن هذا القانون يحدد ساعات العمل طبقا لقانون العمل الحالي وينظمها أيضا للمرأة كما أن القانون أيضا أعطى المرأة العامل في القطاع الخاص حق «ساعات الرضاعة» أسوة بموظفات الحكومة كما أنه ينهي الفصل التعسفي للعمال أيضا ويلزم صاحب العمل بدفع التأمينات للعامل.
كما يشمل قانون العمل للقطاع الخاص على إعفاء العامل الذي يدخل في منازعات قضائية مع صاحب العامل من أتعاب المحاماة في حال وصل الأمر لنزاع قضائي دول حل ودي من البداية، وفيما يخص صرف العلاوات الدورية والسنوية فصاحب العامل طبقا لقانون العمل الحالي ملزم بصرفها للقطاع الخاص وفي حال عدم الصرف يتقدم العامل بشكوى لمكتب العمل وبالتالي يتم إلزام أصحاب الأعمال بصرفها أيضا لأن حق قانوني وأيضا دستوري، والهدف من قانون العمل للقطاع الخاص هو أن يحصل العامل على نفس الحقوق التي يحصل عليها في قطاعي الأعمال والأعمال العام لأنه حق العامل.
ومن أبرز مشاريع القوانين الأخرى هو مشروع قانون لتنظيم العمالة المصرية بالخارج بالتواصل مع وزارة الخارجية ومكاتب العمل المعتمدة في وزارة الخارجية كما أننا طالبنا وزارة الهجرة بزيادة وعي الشاب المصري بمخاطر الهجرة غير الشرعية وأيضا ننسق في اللجنة لعمل ندوات بالكثير من محافظات مصر حول هذا الشأن، ونتمنى أن يكون هناك دورات تدريبية مكثفة لوجود عمالة مصرية مدربة قادرة على العمل في دول خارجية لأن العامل المصري مطلوب في الكثير من دول العالم، فيجب أن نعمل على تصدير العمالة المصرية للخارج ونحن نعكف على أن يكون هناك تشريعات تخدم هذا الأمر.
تقدمت مؤخرا بمشروع قانون خاص بالحفاظ على اللغة العربية والهوية المصرية..لماذا؟
لأنه من ضمن المخطط الخارجي لطمس الهوية وإنهاء الانتماء الوطني هو تجاهل اللغة العربية وعدم الحفاظ عليها وأرى أننا أصبحنا في مجتمع يعاني من أزمة عدم التعامل الجيد باللغة العربية فلو نظرت كأبسط مثال إلى أسماء المحلات في مصر أو أسماء المشروعات ستجد أنها ليس عربية وتكتب بلغة الفرانكو ولغات أجنبية، والحفاظ على اللغة العربية من وجهة نظري هو حفاظ على الهوية وعلى الانتماء لأننا دولة إسلامية عربية واللغة العربية من أهم 7 لغات على مستوى العالم.
ومرحلة الانفلات الأخلاقي التي أصبحنا نشاهدها حاليا سببها من وجهة نظري هو الابتعاد عن لغتنا العربية وعن هويتنا المصرية وهو أمر يمثل خطورة كبيرة على المجتمع المصري وعلى الأمن القومي المصري أيضا.
أين الحكومة وتحديداً جهاز حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار ومراقبة التجار؟
أعتقد أن تأخر صدور قانون جهاز حماية المستهلك الذي صدر مؤخرا هو أحد أسباب عدم وجود رقابة قوية على التجار في مصر فهذا القانون كان يجب أن يصدر خلال دور الانعقاد الأول، والجهاز الآن أصبح دوره الرئيسي ضبط جميع الأسواق المحلية ومراقبة التجار ومراقبة الأسعار وله صلاحيات ضبطبة قضائية للتعامل الفوري مع المخالفين، وأزمة ارتفاع الأسعار ليس للبرلمان علاقة بها وكانت متوقعة مع قرار تحرير سعر الصرف.
ولكن على المواطن المصري هو الآخر أن يتكيف مع الوضع الحالي ويبتعد عن التفكير الاستهلاكي وأن يرشد قدر الإمكان في الاستخدام أو الاستهلاك لأن ثقافة الترشيد أصبحت غائبة عن المجتمع المصري والأسرة المصرية أصبحت تفكر بشكل استهلاكي وهو ما يجعلها تشعر بغلاء الأسعار.
ما سبب ضعف الحياة الحزبية في مصر؟
لأن مصر مرت بتجربة الحزب الأوحد وهو الحزب الوطني المنحل ولم يكن هناك أي أحزاب أخرى تنافسه وقتها إلا حزب الوفد فقط وحتى الوفد كان دوره ليس قويا، وسبب الضعف الحالي للأحزاب هو وجود أكثر من 120 حزبا سياسيا أغلبهم أحزاب كرتونية هشة ومقرات فقط ولا يوجد بها أعضاء حتى، والهدف من تلك الأحزاب هو تحقيق مكاسب سياسية ورغبة الكثير في الحصول على لقب رئيس حزب أو نائب رئيس حزب لتحقيق مكاسب شخصية وليس تقديم خدمات للوطن، والحل من وجهة نظري هو تفعيل دعوة الرئيس السيسي بضرورة الاندماج في كيانات قوية في حزبين أو ثلاثة حتى يكون هناك مناخا سياسيا قويا في مصر.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد